diff --git a/app.py b/app.py new file mode 100644 index 0000000000000000000000000000000000000000..099d31b4e5d1133439f89497216f16b89e9c88cb --- /dev/null +++ b/app.py @@ -0,0 +1,78 @@ +import os +import gradio as gr +from model.controller import Controller +import zipfile + +os.chdir("/home/user/app") + +os.system('wget -O processed_cases.csv "https://drive.usercontent.google.com/download?id=1jMuQtywo0mbj7ZHCCsyE8xurbSyVVCst&export=download&confirm=t&uuid=2f681c98-86f8-4159-9e03-673cdcbc7cb51"') +os.system('wget -O chromadb_collection.zip "https://drive.usercontent.google.com/download?id=1gz5-gxSlySEtPTzL_VPQ9e8jxHFuL0ZJ&export=download&confirm=t&uuid=de946efb-47b3-435d-b432-3bd5c01c73fb"') + +with zipfile.ZipFile("chromadb_collection.zip", 'r') as zip_ref: + zip_ref.extractall() + +os.system('mv content/chromadb_collections chromadb_collections') +os.system('rm -r content') + +bot = Controller() + +def chatbot_interface(user_input, chat_id=2311): + return bot.handle_message(chat_id, user_input) + +def validate_input(user_input): + if not user_input or user_input.strip() == "": + return False, "🚫 Please enter a valid legal question. It cannot be empty." + if len(user_input) < 5: + return False, "⚠️ Your question is too short. Please provide more details." + return True, None + +custom_css = """ +@font-face { + font-family: 'Vazir'; + src: url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/vf/Vazir.woff2') format('woff2'), + url('https://cdn.jsdelivr.net/gh/rastikerdar/vazir-font/vf/Vazir.woff') format('woff'); +} +.gradio-container { + background-color: #f9f9f9; +} +.chatbox, .inputbox { + font-family: 'Vazir', sans-serif; + font-size: 16px; +} +""" + +with gr.Blocks(css=custom_css) as interface: + + gr.Markdown(""" +
Welcome to the legal chatbot! 👨⚖️👩⚖️
Ask any legal question, and our assistant will help you! 📜🏛️
| \n", + " | title | \n", + "number | \n", + "vote_type | \n", + "rm_names | \n", + "case_text | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "مطالبه وجه التزام پس از اقاله قرارداد | \n", + "9409970908300837 | \n", + "حقوقی | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۰۹۰۰۶۰۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۷. \\nخلاصه جریان پرونده. \\nدرتاریخ ۹۱ / ۰۸ / ۰۹ باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۵ ۲ - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ لغایت ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد ۹۰ / ۱۲ / ۰۵ متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ ۹۱ / ۰۲ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد مورخ ۹۰ / ۱۲ / ۲۵ اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا اس... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. خلاصه جریان پرونده. باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا استرداد ومطالبه وجه اضافی به مبلغ ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال خامسا مطالبه ما به التفاوت گرانی مصالح ساختمان باجلب نظر کارشناس و بااحتساب هزینههای دادرسی …. مورد استدعاست. دوبرگ توافقنامه بشرح صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده ضمیمه گردیده که یکی دلالت بر اقاله قرارداد ومتوقف شدن کار وتحویل وتحول مصالح سا... | \n", + "
| 1 | \n", + "مطالبه ی مهریه از جانب زوجه محجور | \n", + "9409970908300834 | \n", + "حقوقی | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. در تاریخ ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۸ دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۱۰ اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ صادر شده از شعبه مح... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن قطعی صادر شده از شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و صائب میدانیم چرا که خوانده از ابتداء با اشاره به موضوع حجر همسرش (خواهان) به سمت وی در طرح دعوی مطالبه مهریه ایراد کرده ا... | \n", + "
| 2 | \n", + "طرح دعوی به خواسته ثبوت عدم تمکین زوجه | \n", + "8909982330300949 | \n", + "حقوقی | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. \\nدر تاریخ ۸۸ / ۷ / ۲ به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه در تاریخ ۸۹ / ۷ / ۲۸ منزل زوج را ترک نموده که زوج در تاریخ ۸۹ / ۱۲ / ۱۶ دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۶۱ - ۹۰ / ۲ / ۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه شماره ۵۰۰۵۲۴ - ۹۰ / ۴ / ۱۱ رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان دادنامه به قرار رد دعوی دادنامه مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۴۸۲ - ۹۰ / ۵ / ۱۲ دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ حکم بدوی مبنی بر الزام ... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه منزل زوج را ترک نموده که زوج دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان به قرار رد دعوی مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی حکم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را نپذیرفته و حکم به رد دعوی صادر نموده است در حالی که همان شعبه دادگاه تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی را که در دعوی زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه را پذیرفته تأیید و ابرام نموده است بنابراین در موضوع واحد دو رأی متعارض صادر گردیده که از موارد اعاده دادرسی اس... | \n", + "
| 3 | \n", + "مهلت رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع | \n", + "9409970908300823 | \n", + "حقوقی | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی کلاسههای ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ پرونده- ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، درتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۰۳ دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۴ - ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم شهرستان ابهر، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱۸ دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج شماره …. مور خ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۰۳ دفتر ازدواج شماره … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش مورخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۴۱۰۰۰۵۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده درمورخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ به ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۷ دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده ودر تاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۷ بصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ودرتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ رجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۵۹ ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه س... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده شعبه دوم شهرستان ابهر، دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج …. مور خ دفتر ازدواج … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش به صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده دربه ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده وبصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ورجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی وپرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید ومتعاقبا طبق رأی نسبت به اصلاح نام وکیل خوانده وحق الوکاله وکیل رأی اصلاحی صادر میکند، زوج ضمن تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مینماید، آقایی. وکیل دادگستری به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه، درلایحه اعتراضیه ضمن ایراد شکلی در نح... | \n", + "
| 4 | \n", + "تغییر شغل و تغییر در عین مستاجره | \n", + "9409970908300843 | \n", + "حقوقی | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. درتاریخ ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۰۴ وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱ - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰ / ۰۸ / ۳۰ رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی ... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد مینما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائ... | \n", + "
| \n", + " | case_text | \n", + "
|---|---|
| 636 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. اقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب … در مورد اتهام دائر به قاچاق کالا از نوع دارو مستندا به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت به شایستگی تعزیرات حکومتی صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رای میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به ماده ۹ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه مرجع قضائی به اعتبار صلاحیت تعزیرات حکومتی قرار عدم صلاحیت صادر نماید بایستی پرونده را به مرجع مذکور ارسال دارد و نیازی به تایید دیوان عالی کشور ندارد لذا پرونده قابلیت طرح نداشته اعاده میگردد که مستقیما به مرجعی که صالح تشخیص دادهشده ارسال گردد.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور-رئیس و مستشار | \n", + "
| 763 | \n", + "رأی دادگاه تجدیدنظر استان. تجدیدنظرخواهی شهرداری منطقه ۵ تهران بانمایندگی ع ا بطرفیت از دادگاه عمومی حقوقی تهران که به محکومیت شهرداری به پرداخت ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به خودروی تجدیدنظرخوانده اشعارداردموافق قوانین موضوعه بوده وازماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انصراف داردطی رسیدگیهای لازم برابر اصول وموازین صادرشده وخدشه وخللی برآن واردنیست زیرا شهرداری مناطق شخصیت حقوقی مستقل هستندکه طرف دعوی قرارمیگیرند به همین جهت مبادرت به دفاع مینمایندلذادادگاه به استناد قسمت اخیرماده ۳۵۸ قانون یادشده بارد اعتراض بدوی تایید میگردد این رای قطعی است.. دادگاه تجدید نظر استان تهران - رییس و مستشار | \n", + "
| 1271 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. یک قبضه سلاح تک لول شکاری که در دست کشفشده است طبق شعبه دادگاه عمومی بخش هلیلان ضمن ضبط سلاح متهم مذکور با اعمال تخفیف به استناد بند الف ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰ متهم مذکور به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکومشده است و در اثر عدم اعتراض به رأی صادره با قطعیت آن محکوم علیه با ارائه جواز حمل سلاح مذکور که بنام پدرش صادر شده و دارای اعتبار بوده است و گواهی انحصار وراثت پدرش مرحوم که در گذشته است و محکوم علیه یکی از وراث وی میباشد تقاضای اعاده دادرسی کرده است | \n", + "
| 1344 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. آقای دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سراوان در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی صادر و در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده بدیوانعالی کشور ارسال که باین شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد... رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار عدم صلاحیت بشایستگی تعزیرات حکومتی در مورد اتهام وی. دائر به قاچاق سوخت گازوئیل مستندا بماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی مورد تأیید است.. شعبه یازدهم دیوان عالی کشوررئیس: احمد صاحب الزمانی، مستشار: منوچهر کاظمی، عضو معاون: محمد کاظمی | \n", + "
| 1981 | \n", + "رأی دادگاه تجدیدنظر استان. بتاریخ در وقت اداری دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است پرونده تحت نظر است ملاحظه میگردد قاضی اجرای احکام معتقد است در رای دادگاه بدوی در خصوص رد مال توسط متهم الف اتخاذ تصمیم نشده است و پرونده را جهت رفع نقص به آن دادگاه ارسال نموده است دادگاه مربوطه نیز با این استدلال که آخرین رای توسط این دادگاه صادر گردیده است لذا پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به این دادگاه ارسال نموده است حال با توجه به اینکه دادگاه تجدیدنظر فقط در محدوده اعتراض وارده مکلف به اظهار نظر میباشد و تا حال احدی معترض این امر نشده است و به نظر میرسد رفع این ابهام با دادگاه صادر کننده رای بدوی میباشد لذا مقرر است پرونده جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی اعاده گردد.. دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار | \n", + "
| 2114 | \n", + "رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی با وکالت نسبت به بدون (قرار اناطه) مندرج در صفحه ۲۸۴ پرونده که متضمن صدور قرار اناطه میباشد. دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه حسب برگ صفحه ۱۱۴ پرونده یکبار در دادسرا نیز قرار اناطه اصدار یافته است و فرصت لازم به طرفین دعوی جهت اثبات ید مالکانه دادهشده است و صدور مجدد قرار جزء اطاله دادرسی فایدهای ندارد بدین لحاظ با وارد دانستن اعتراض به عمل آمده مستندا به بند ۲ از شق ب از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ضمن نقض معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه | \n", + "
| 2126 | \n", + "رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از نسبت به صادره ازشعبه محترم ۱۱۷۵ دادگاه عمومی تهران که ضمن آن به لحاظ انتقال مال غیر (کلاهبرداری) محکوم به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی به شرح مضبوط در مذکور گردیده است. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی و مداقه در مجموع بررسیهای به عمل آمده نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و مؤثری به عمل نیامده که گسیختن و نقض معترض عنه را ایجاب نماید واصداری نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است به استناد بندالف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته را با عطف توجه به مراتب فوق الاشعار تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشاردادگاه | \n", + "
| 2179 | \n", + "رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به وکالت از طرف مرکز اسلامی نسبت به صادره از شعبه محترم ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که منتهی به صدور حکم برائت متهم از اتهام ایجاد مزاحمت ملکی تبرئه گردیده است نظر به اینکه حسب محتویات پرونده بر اساس مستندات و دلائل موجود در پرونده و مطابق موازین قانونی صادرگردیده است و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز اشکالی بران مترتب نیست و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد ارائه نشده است و درخواست تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازجهات مندرج دربندهای ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت ندارد لذا باتوجه به مراتب فوقالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید رأی صادره قطعی است.. رئیس دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | \n", + "
| 2269 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. و غیره دادخواستی به طرفیت به خواسته افزایش میزان بهرهبرداری از چاه به شعبه اول دادگاه عمومی تقدیم نمودهاند، دادگاه رسیدگی کرده، نظر به اینکه حسب تبصره ۵ ماده واحده قانون تعیین تکلیف [چاههای آب فاقد بهرهبردای] رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای قانون توزیع عادلانه آب، در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امورآبهای زیر زمینی میباشد لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون مزبور صادر نموده و پرونده از طریق دفتر دادگاه جهت تشخیص به دیوان عالی کشور ارسال که رسیدگی به این شعبه محول شده است هیأت شعبه تشکیل است پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. قرار صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان صدوق توجها به موضوع خواسته و تبصره ۵ ماده واحده استنادی موجه تشخیص و تأیید میشود | \n", + "
| 2338 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. دادگاه عمومی جزایی در مورد اتهام دائر به تغییر موتور تویوتا، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ / ۱۲ / ۹۰ رسیدگی را در صلاحیت واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به منظور تأیید قرار به دیوان کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه پس از مشاوره چنین رأی میدهد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. درخصوص قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی جزایی به شایستگی واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی، با توجه به ماده ۳۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی حقوقی، قرار صادره مورد تأیید است.. رئیس دیوان عالی کشور عضو معاون | \n", + "
| 2472 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. به وکالت از و و به طرفیت و اداره ثبت سیرجان دادخواست ابطال سند معارض در خصوص پلاک ۱۲۰۳ اصلی بخش ۳۶ تقدیم دادگاههای عمومی سیرجان نموده که در به ثبت و دادگاه به موجب به استناد بند ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت صادر و پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع شده است.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مفاد مواد ۶ و ۲۵ اصلاحی قانون ثبت، صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی هیأت نظارت ثبت استان موجه است در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده ازطریق دادگاه عمومی به مرجع ذیصلاح ارسال میشود.. رییس دیوان عالی کشور - مستشار | \n", + "
| 2579 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. دارای سابقه کیفری به اتهام غیبت از خدمت وظیفه عمومی تحت پیگرد قرار داشته و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان با قرار عدم صلاحیت پرونده را از این حیث به دادسرای نظامی ارسال داشته است. که دادسرای نظامی استان با استناد به بند دوم ماده ۵۸ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی، نامبرده غایب محسوب و مستندا به بند واو ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح، قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر کرده است که با تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد.. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به مبانی استدلالی معموله از مراجع فوقالذکر و با تعیین صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان، حل اختلاف میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار | \n", + "
| 2742 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. به اتهام شرکت در کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و طی صادره از دادگاه عمومی جزایی به مجازات حبس محکومشده، رأی صادره طی به تأیید این شعبه دیوان عالی کشور رسیده محکوم علیه درخواست آزادی مشروط نموده، پرونده به این شعبه ارسال گردید با قرائت گزارش آقای عزیزاله رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی میگردد:. رأی شعبه دیوان عالی کشور. با توجه به اینکه صدور حکم آزادی مشروط مطابق مادتین ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی با دادگاه صادر کننده حکم است و تأیید در دیوان عالی کشور موجب زوال جایگاه دادگاه نبوده و دیوان عالی کشور که وظیفهای جز نقض یا تأیید را ندارد از مصادیق دادگاه مورد نظر مقنن نمیباشد، لذا پرونده جهت هرگونه اقدام به دادگاه صادر کننده حکم (دادگاه عمومی) اعاده میگردد.. رییس دیوان عالی کشور مستشار | \n", + "
| 2765 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت (ح.) علیه آموزش فنی و حرفهای استان گلستان مبنی بر الزام خوانده به اجرای کامل صرفنظر از اینکه اداره خوانده طی لایحه دفاعیهای اعلام داشته مفاد مورد نظر درباره شاکی اجرا شده است، با توجه به اینکه خواسته اجرای مفاد دادنامههای صادره از دیوان مستلزم شکایت جدید در برگهای دادخواست چاپی نبوده و نیازمند رعایت تشریفات مثل تقدیم شکایت اولیه نمیباشد با این وصف شکایت شاکی محمل قانونی ندارد و قرار رد صادر و اعلام میگردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2767 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. صرفنظر از اینکه شاکی بیش از بیست سال قبل اخراج گردیده است وطرح شکایت با وصف گذشت بیست سال به منزله رضایت نسبت به اخراج بوده با توجه به اینکه شاکی هیچگونه مدرکی جهت اثبات غیر قانونی بودن اخراج ارائه ننموده بنابراین حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. مستشاران دیوان عدالت اداری | \n", + "
| 2769 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. گرچه حسب بند ۱۱ ماده ۳ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ نظام صنفی ۱۳۸۲ کشور موافقت اداره اماکن از شروط تحصیل پروانه کسب بوده نظر به اینکه اولا اختیارات اداره اماکن بهصورت مطلق نبوده بلکه در حدود مقررات قانونی مجاز به اظهارنظر میباشند. ثانیا طرف شکایت هیچگونه مدرک و اسناد و ادلهای که دلالت بر عدم صلاحیت فعالیت کسبی شاکی باشد ارائه ننموده است. ثالثا طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است و حسب اصل بیست و هشتم قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعلام موافقت کسبی شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2770 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه اداره طرف شکایت در برابر شکایت مطروحه شاکی هیچگونه دفاعی و انکاری ننموده و توجها به اینکه پدر شاکی از سال ۱۳۵۲ دارای پروانه اشتغال در پیشه قهوهخانهداری بوده و بعد از فوت ایشان کلیه وراث مرحوم به شاکی وکالت ادامه فعالیت و اخذ مجوز بهنام خود را داده و با امعان نظر به اینکه ملک موضوع پرونده درمالکیت شاکی بوده وکمیته انقلاب اسلامی نیز درسال ۱۳۶۸ با انتقال پروانه فعالیت قهوهخانه به شاکی متعاقب موافقت اتحادیه صنف قهوهخانه داران تهران موافقت نموده است بنابراین حکم به ورود شکایت و ابطال اخطاریه پلمب قهوهخانه شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2773 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته خانم) (با وکالت) (به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام به پذیرش استعفا میباشد. توجها به اینکه به صراحت رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد یک ماه اعلام قبلی امکانپذیر میباشد بنابراین اخذ تعهد محضری از شاکیه مبنی بر عدم درخواست استعفا مغایر با قسمت اخیر ماده ۱۰ قانون مدنی و حقوق مدنی اشخاص میباشد لذا شکایت وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۳ و ۷ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکیعنه به پذیرش استعفا صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشاران شعبه | \n", + "
| 2776 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص دعوای خانم (م.) به طرفیت هیأت رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش بهخواسته فوقالذکر نظر به اینکه شاکیه عمده دلیل خود مبنی بر اعاده دادرسی را رأی شعبه اول دادگاه عمومی بخش فلاورجان اعلام نموده است درحالیکه اولا این رأی قبل از صدور معترضعنه مورد اعاده دادرسی این شعبه صادر گردیده است و در زمان صدور دردسترس شاکیه بوده است و ثانیا رأی مذکور ارائهشده قطعی نبوده و قابلیت تجدیدنظر وارد و استناد به آن نمیتواند موجه حقی باشد مگر اینکه قطعیت آن اثباتشده باشدکه دلیلی بر این امر فراهم از سوی شاکیه ارائه نشده است لذا مستندا به ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد دعوای مطروحه صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه. امینی – میر حسینی رودبارکی | \n", + "
| 2777 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص درخواست شاکی به اعاده دادرسی نسبت به صادره از این شعبه در پرونده نظر به اینکه نظریه و گزارش کارشناسی منتخب شورای حل اختلاف حوزه ۴ شهرستان مربوطه که بهعنوان مدرک جدید در این مورد ارائه گردیده ممکنالتأثیر در مورد درخواست اعاده دادرسی تشخیص میگردد علیهذا با اجازه حاصله از ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن قرار قبولی اعاده دادرسی و دستور توقف اجراء رأی تا صدور رأی در این پرونده صادر میگردد مقرر میدارد دفتر با ارسال تصویر این رأی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شهرداری طرف شکایت تبادل لوایح جهت تکمیل پرونده انجام گیرد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه | \n", + "
| 2779 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص دادخواست شاکی در پرونده … مبنی بر الزام به صدور مدرک تحصیلی از ناحیه دانشگاه پیام نور دزفول حکم به ورود شکایت طی در این شعبه صادر شده است و با اعطای مدرک تحصیلی نامبرده دلیلی بر ورود خسارت به نامبرده احراز نمیگردد، بنابراین به دلیل عدم احراز متضرر شدن شاکی و عدم احراز تخلف از قوانین و مقررات از ناحیه آموزش و پرورش خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. دادرس دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه | \n", + "
| 2780 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه جبران خسارات وارده از مصادیق موضوع ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری تلقی نمیشود لذا قرار رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2781 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. خواسته (ف.) فرزند (ع) در دادخواست تقدیمی تصدیق ورود خسارت به مبلغ ۰۰۰ / ۴۵۰ / ۹۸ ریال علیه شرکت برق … نسبت به محصولات کشاورزی میباشد. هرچند تصدیق اصل خسارت قابل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری است لکن تصدیق خسارت با تعیین میزان خسارت وارده خارج از مصادیق مقرر در تبصره یک ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ میباشد بنابراین به استناد ماده مارالذکر قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه | \n", + "
| 2782 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. آقای (الف.) دادخواستی بهخواسته تصدیق ورود خسارت به خودرو پژو پارس مدل ۱۳۸۰ به ایران … به طرفیت اداره راه و ترابری شهرستان دلیجان میباشد برگ گزارش تصادفات به علت تامه تصادف را به شرح نظریه افسر تصادفات عدم توجه راننده و عدم نصب تابلو هشداردهنده به میزان هر کدام ۵۰ ٪ اعلام نموده است با عنایت به مراتب فوق و پاسخ مشتکیعنه به شرح لایحه ثبتشده به و دفاعیه بلاوجه مشتکیعنه با توجه به وظایف قانونی و ذاتی اداره راه و ترابری در احداث راه و نصب تابلوهای هشداردهنده حکم به ورود شکایت و تصدیق ورود خسارت به شاکی به علت عدم نصب تابلوهای هشدار دهنده صادر و اعلام میدارد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2784 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه صدور حکم بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت طبق مقررات قانون بازنشستگی پیش از موعد مصوب سال ۱۳۸۶ مستلزم تقاضای مستخدم و موافقت دستگاه متبوع وی است و با توجه به اینکه موافقت یا عدم موافقت دستگاههای دولتی دراین خصوص نیز جنبه اختیاری دارد لذا باتوجه به عدم موافقت آموزش و پرورش تهران با بازنشستگی پیش از موعد شاکی، شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشارشعبه | \n", + "
| 2788 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. با عنایت به اینکه برابر مستندات پرونده شاکی آقای (ر.) قبل و بعد از خدمت سربازی دارای سابقه بیمه پردازی به سازمان تامین اجتماعی بوده و مشمول ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی مبنی بر احتساب ایام خدمت سربازی بدون پرداخت حق بیمه میباشد و ماده واحده اصلاح تبصره ماده ۱۴ قانون کار و استفساریه مصوب با توجه به عطف به ماسبق نشدن قوانین تاثیری در آن ندارد و دفاع موثر و موجهی از سوی مشتکیعنه بهعمل نیامده لذا شکایت مطروح وارد و ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری و ماده ۹۵ قانون تامین اجتماعی حکم به ورود شکایت و الزام مشتکیعنه به احتساب ایام سربازی بهعنوان سابقه بیمه پردازی بدون پرداخت حق بیمه و در وجوه دریافتی صادر و اعلام مینماید. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2789 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در مورد شکایت آقای (م.) به طرفیت سازمان تامین اجتماعی تهران بهخواسته نقض و ابطال برگ تشخیص قطعی مطالبات به با توجه به پاسخ طرف شکایت بهشرح لایحه دفاعی وارد نیست زیرا برابر ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی انتقال گیرنده مؤسسه یا کارگاه مشمول قانون تامین اجتماعی مکلف است گواهی سازمان تامین اجتماعی مبنی بر نداشتن بدهی حق بیمه و را از انتقالدهنده مطالبه نماید و چنانچه بدون دریافت گواهی مزبور معامله صورت گیرد انتقالدهنده و انتقال گیرنده هر دو متضامنا مسئول پرداخت بدهی خواهند بود بنابراین در مانحنفیه شاکی هنگام معامله گواهی یاد شده را دریافت ننموده در نتیجه مسئول پرداخت بدهی بوده و اقدامات سازمان تامین اجتماعی برابر مقررات صورت گرفته بنابراین شکایت مطروح غیر وارد تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2790 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. جمعیت هلالاحمر شهرستان ارومیه اعلام کرده است شاکیه اساسا کارگر و یا حقوقبگیر هلالاحمر نبوده بلکه ایشان از اعضای داوطلب جمعیت هلالاحمر بوده است. باتوجه به محتویات پرونده و دفاعیات خواندگان شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص و علیهذا حکم به رد آن صادر واعلام مینماید. این رأی بهاستناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2791 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. در خصوص شکایت شاکی بهطرفیت اداره تعاون کار و امور اجتماعی بلوار فردوس تهران بهخواسته اعتراض به رأی هیات حل اختلاف به نظربه اینکه مشتکیعنه برابر مقررات به شکایت رسیدگی کرده و نامبرده دلیل و مدرکی که موجب بی اعتباری و تزلزل رأی معترضعنه را فراهم مینماید ارائه و ابراز ننموده است و ایراد وی مبتنی بر قانون نمیباشد زیرا پرداخت حق بیمه کارگر به عهده کارفرماست و حق بیمه قابل مصالحه با کارگر نبوده است و هر گونه ادعا در مورد موضوع ماده ۱۴۸ از قانون کار و جاهت ندارد. لذا دیوان به استناد ماده مرقوم حکم به رد شکایت و ابرام رأی معترضعنه را صادر واعلام میکند. این رأی برابر ماده ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر گردیده و قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| 2794 | \n", + "رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری. شاکیه اعلام داشته است: از سال تحصیلی ۸۱ لغایت ۹۱ با مدرک تحصیلی لیسانس بهعنوان معلم حقالتدریس (مربی پیشدبستانی) در اداره طرف شکایت در مقطع پیشدبستانی خدمت نمود لیکن مشتکیعنه از استخدام رسمی نامبرده خودداری مینماید و بهشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد، با بررسی اوراق ومحتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبتشده به دفتر این شعبه نظر به اینکه به موجب ماده یک قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش مصوب ۸۸ دولت مکلف به استخدام معلمین حقالتدریس و آموزشیاران واجد شرایط ظرف پنج سال گردیده است بنابراین به دلیل عدم انقضای مدت ۵ سال مهلت قانونی جهت جذب نیروهای حقالتدریس و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش در وضعیت کنونی قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.. رئیس دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه | \n", + "
| \n", + " | rm_names | \n", + "number | \n", + "
|---|---|---|
| 3004 | \n", + "\\n. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره *. \\nتجدیدنظرخواه: اقای به نشانی *. \\nتجدیدنظرخوانده: سازمان *به نشانی *. \\nتجدیدنظر خواسته: تغییر جنسیت. \\nاعاده جهت معرفی به هیات ۵ نفره سازمان *\\n. \\n. \\n | \n", + "NaN | \n", + "
| 3650 | \n", + "\\n. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. \\n. \\n. \\n | \n", + "9509987736300080 | \n", + "
| 3672 | \n", + "\\n. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. \\n. \\n. \\n | \n", + "1.4009192000474277E+17 | \n", + "
| 9434 | \n", + "\\n. رأی شعبه دیوان عدالت اداری. دادرس شعبه ۱ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه. \\nمؤمنی مولابیگی\\n. \\n. \\n | \n", + "9209970900100011 | \n", + "
| 9882 | \n", + "\\n. رأی شعبه دیوان عدالت اداری. نظر به اینکه بنگاه تعاون و حرفهآموزی صنایع زندانیان در زمره واحدهای دولتی تلقی نمیگردد، لذا اجابت خواسته شاکی جواز قانونی ندارد و رد میگردد. رأی صادر شده قطعی است.. \\nرئیس شعبه ۲۵ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه. \\nنوروزی امینی\\n. \\n. \\n | \n", + "9209970902500753 | \n", + "
| 18488 | \n", + "\\n. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. \\n. \\n. \\n | \n", + "9409970223201252 | \n", + "
| 20461 | \n", + "\\n. رأی خلاصه جریان پرونده. رأی شعبه دیوان عالی کشور. \\n. \\n. \\n | \n", + "9409970909100226 | \n", + "
| 20524 | \n", + "\\n. رأی خلاصه جریان پرونده. رأی شعبه دیوان عالی کشور. \\n. \\n. \\n | \n", + "9409970906800538 | \n", + "
| 20956 | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. \\n. \\n. \\n | \n", + "9409970220100819 | \n", + "
| \n", + " | rm_names | \n", + "number | \n", + "
|---|---|---|
| 2394 | \n", + "\\n. \\n. \\n | \n", + "9109970910600648 | \n", + "
| 2408 | \n", + "\\n. \\n. \\n | \n", + "9109970910500748 | \n", + "
| 2423 | \n", + "\\n. \\n. \\n | \n", + "9109970908400835 | \n", + "
| 2627 | \n", + "\\n. \\n. \\n | \n", + "9109970910600739 | \n", + "
| 2632 | \n", + "\\n. \\n. \\n | \n", + "9109970908800788 | \n", + "
| \n", + " | text | \n", + "rm_names | \n", + "
|---|---|---|
| 250 | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ص. م. غ. فرزند م. بطرفیت خانم ف. ر. ن. فرزند الف. بخواسته تجویز ازدواج مجدد، نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به دادنامه شماره ۹۲۰۹۲۷ مورخ ۱۳۹۲ / ۵ / ۲۹ اصداری از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران استناد نموده و در ما نحن فیه طبق گواهی صادره از آن شعبه محترم مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۶، خواهان در تاریخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۲ تقاضای صدور اجرائیه را نموده است در حالیکه دادنامه فوق زمانی میتواند در اثبات ادعای خواهان باشد که اجرائیه در آن خصوص صادر و زوجه با وصف ابلاغ اجرائیه آمادگی خویش را جهت تمکین از زوج با وصف فراهم بودن شرایط و مسکن مناسب با اثاث البیت اعلام نکرده باشد و با قطع نظر از عدم ارائه دلیل از سوی وی مبنی بر تمکن مالی جهت اداره دو زندگی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. \\n. \\nدادرس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران- صمد محمدی. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ص. م. غ. به طرفیت خانم ف. ر. ن. از دادنامه شماره ۹۴۱۳۹۰ - ۹۴ / ۸ / ۲۷ صادره از شعبه محترم ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی ازدواج مجدد تجدیدنظرخواه حکم به بطلان آن صادر گردیده است بشرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اینکه گواهی مبنی بر استنکاف تجدیدنظرخوانده از اجرای حکم تمکین ارائه نشده است وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس مقررات وموازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱ / ۱ / ۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوقالذکر قطعی است\\n. \\nشعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار\\n. \\nقربانعلی احمدی - ... | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان بطرفیت بخواسته تجویز ازدواج مجدد، نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به دادنامه شماره ۹۲۰۹۲۷ مورخ ۱۳۹۲ / ۵ / ۲۹ اصداری از شعبه ۲۸۷ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران استناد نموده و در ما نحن فیه طبق گواهی صادره از آن شعبه محترم مورخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۶، خواهان در تاریخ ۱۳۹۴ / ۷ / ۲۲ تقاضای صدور اجرائیه را نموده است در حالیکه دادنامه فوق زمانی میتواند در اثبات ادعای خواهان باشد که اجرائیه در آن خصوص صادر و زوجه با وصف ابلاغ اجرائیه آمادگی خویش را جهت تمکین از زوج با وصف فراهم بودن شرایط و مسکن مناسب با اثاث البیت اعلام نکرده باشد و با قطع نظر از عدم ارائه دلیل از سوی وی مبنی بر تمکن مالی جهت اداره دو زندگی لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد. \\n. \\nدادرس شعبه ۲۸۶ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران- صمد محمدی. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. در خصوص تجدیدنظرخواهی به طرفیت از دادنامه شماره ۹۴۱۳۹۰ - ۹۴ / ۸ / ۲۷ صادره از شعبه محترم ۲۸۶ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی ازدواج مجدد تجدیدنظرخواه حکم به بطلان آن صادر گردیده است بشرح توضیحات دادهشده در دادنامه موصوف صادر گردیده است با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و اینکه گواهی مبنی بر استنکاف تجدیدنظرخوانده از اجرای حکم تمکین ارائه نشده است وارد نمیباشد زیرا رای بر اساس مقررات وموازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح میباشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۲۱ / ۱ / ۷۹ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را نتیجتا تایید مینماید رای دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ قانون فوقالذکر قطعی است\\n. \\nشعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار\\n. \\nقربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی\\n. \\n. \\n | \n", + "
| 251 | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. در خصوص دعوای آقای م. الف. با وکالت اقای ح. ف. پ. به طرفیت آقای س. ح. ح. با وکالت خانم م. ش. م. و سایر خواندگان به خواسته تخلیه ملک تجاری موصوف در پرونده به لحاظ تغییر شغل توسط مستاجر و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد استشهادیه محلی ابرازی خوانده مبنی بر اینکه خواهان زمان مبادرت به خرید مالکیت عرصه و اعیانی ملک مورد ترافع، مستاجر با شغل فعلی در محل تجاری فعالیت داشته است و از طرفی تاریخ خرید مالک موخر بر تاریخ عقد اجاره است. فلذا به نظر دادگاه تخلف مستاجر تحت عنوان تغییر شغل متکی بر مدارک و دلایل محکمه پسندی نیست بناء علیهذا به استناد مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. \\n. \\nدادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. فرزند م. با وکالت آقای ح. ف. پ. بطرفیت آقایان و خانمها ۱ - س. ح. ح. با وکالت خانم م. ش. م. از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف نخست ۲ -کریم ۳ -حسن ۴ - ح. ۵ -باقر ۶ -رحیم ۷ -عفت ۸ - فاطمه شهرت ه. م. ۹ -خانم ب. گ. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۰ مورخ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۸ صادره از شعبه محترم ۲۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۸۸۱ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) بخواسته محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه عین مستاجره (یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۷۳۴۸ مورخ ۱۳۴۶ / ۷ / ۱۳ دارای پلاک ثبتی ۸۱۹۱ بجهت تغییر شغل از خرازی فروشی به شغل فروش لوازم یکبار مصرف و نیز مطالبه خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه میباشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمیرسد و بگونهای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که از مجموع محتویات پرونده استنتاج و بهرهبرداری میگردد که تغییر شغل در زمان مالک وقت بوده و در زمان م... | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. در خصوص دعوای با وکالت اقای به طرفیت با وکالت و سایر خواندگان به خواسته تخلیه ملک تجاری موصوف در پرونده به لحاظ تغییر شغل توسط مستاجر و مطالبه خسارت دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد استشهادیه محلی ابرازی خوانده مبنی بر اینکه خواهان زمان مبادرت به خرید مالکیت عرصه و اعیانی ملک مورد ترافع، مستاجر با شغل فعلی در محل تجاری فعالیت داشته است و از طرفی تاریخ خرید مالک موخر بر تاریخ عقد اجاره است. فلذا به نظر دادگاه تخلف مستاجر تحت عنوان تغییر شغل متکی بر مدارک و دلایل محکمه پسندی نیست بناء علیهذا به استناد مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی مدنی و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون روابط مالک و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم بطلان دعوای خواهان را صادر و اعلام میدارد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد. \\n. \\nدادرس شعبه ۲۳ دادگاه حقوقی تهران - علی فلاح. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. درخصوص تجدیدنظرخواهی با وکالت بطرفیت آقایان و خانمها ۱ - با وکالت از ناحیه تجدیدنظرخوانده ردیف نخست ۲ -کریم ۳ -حسن ۴ - ۵ -باقر ۶ -رحیم ۷ -عفت ۸ - فاطمه شهرت ۹ - نسبت به دادنامه شماره ۰۵۳۰ مورخ ۱۳۹۴ / ۵ / ۲۸ صادره از شعبه محترم ۲۳ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه ۰۸۸۱ که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوای تجدیدنظرخواه (خواهان دعوای نخستین) بخواسته محکومیت تجدیدنظرخواندگان به تخلیه عین مستاجره (یکباب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره ۱۱۷۳۴۸ مورخ ۱۳۴۶ / ۷ / ۱۳ دارای پلاک ثبتی ۸۱۹۱ بجهت تغییر شغل از خرازی فروشی به شغل فروش لوازم یکبار مصرف و نیز مطالبه خسارت دادرسی بشرح مضبوط در دادنامه میباشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و منضمات ان، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته تجدیدنظرخواهی وارد و موجه بنظر نمیرسد و بگونهای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود زیرا که از مجموع محتویات پرونده استنتاج و بهرهبرداری میگردد که تغییر شغل در زمان مالک وقت بوده و در زمان معامله استقرار مالکیت ملک متنازع فیه توسط تجدیدنظرخواه مستاجر به شغل فعلی در عین مستاجره فعالیت داشته است و مالک وقت ملک با استحض... | \n", + "
| 252 | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. درخصوص دعوی آقای علیاکبر رستگاری بطرفیت آقای ح. غ. بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره ۲۰۰۸۲۱ - ۳۰ / ۶ / ۹۱ صادره از شعبه دوم حقوقی ومالا تقسیط محکوم به بمبلغ ۱۶۲۵۲۴۰۰۶ ریال دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ذیل دعوای خواهان را وارد نمیدانداولا پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشتهاند وچک بعنوان یکی از شاخصترین اسناد تجاری وسیلهای است که اگر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفتهشده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصا تجاری گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسناد بالا میگیرد ثانیا در دیون عادی ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار بموجب قسمت آخر ماده ۲۷۷ قانون مدنی که میگوید ((حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد)) به محاکم دادهشده است. در صورتیکه ماده ۲۶۹ قانون تجارت که مقرر میدارد محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاهها سلب نموده است ثالثا شهادت شهود به گونهای نیست که برای دادگاه ایجاد قطع یقین واقناع وجدانی نماید. رابعا خواهان مشاور املاک است ومشاور املاک دلال است ودلال مطابق قانون تجارت تاجر محسوب میشود واز تاجر طبق ماده ۵۱۲ قانون ائین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده با ستناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. \\n. \\nرئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای علی الف. ر.، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. غ. و نسبت به دادنامه تجدید... | \n", + "\\n. رأی دادگاه بدوی. درخصوص دعوی آقای علیاکبر رستگاری بطرفیت بخواسته اعسار از پرداخت محکوم به مندرج در دادنامه شماره ۲۰۰۸۲۱ - ۳۰ / ۶ / ۹۱ صادره از شعبه دوم حقوقی ومالا تقسیط محکوم به بمبلغ ۱۶۲۵۲۴۰۰۶ ریال دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ذیل دعوای خواهان را وارد نمیدانداولا پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشتهاند وچک بعنوان یکی از شاخصترین اسناد تجاری وسیلهای است که اگر بطور صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس بکارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفتهشده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصا تجاری گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسناد بالا میگیرد ثانیا در دیون عادی ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار بموجب قسمت آخر ماده ۲۷۷ قانون مدنی که میگوید ((حاکم میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد)) به محاکم دادهشده است. در صورتیکه ماده ۲۶۹ قانون تجارت که مقرر میدارد محاکم نمیتوانند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاهها سلب نموده است ثالثا شهادت شهود به گونهای نیست که برای دادگاه ایجاد قطع یقین واقناع وجدانی نماید. رابعا خواهان مشاور املاک است ومشاور املاک دلال است ودلال مطابق قانون تجارت تاجر محسوب میشود واز تاجر طبق ماده ۵۱۲ قانون ائین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمیشود بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص داده با ستناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران میباشد. \\n. \\nرئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار-اسفندیار رنجبر. رأی دادگاه تجدیدنظر استان. تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای علی، به طرفیت تجدید نظر خوانده و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۱۹۸ مور... | \n", + "
| \n", + " | text | \n", + "rm_names | \n", + "rm_d_n | \n", + "
|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۰۹۰۰۶۰۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۷. \\nخلاصه جریان پرونده. \\nدرتاریخ ۹۱ / ۰۸ / ۰۹ آقای م. ت. ز. باوکالت آقای ح. ع. دادخواستی بطرفیت آقای ع. الف. ی. م. بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۵ ۲ - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ لغایت ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد ۹۰ / ۱۲ / ۰۵ متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ ۹۱ / ۰۲ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد مورخ ۹۰ / ۱۲ / ۲۵ اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۳۰۰۹۰۰۶۰۲ شماره دادنامه: ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۳۰۰۸۳۷ تاریخ: ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۱۷. \\nخلاصه جریان پرونده. \\nدرتاریخ ۹۱ / ۰۸ / ۰۹ باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد مورخ ۱۳۹۰ / ۱۲ / ۰۵ ۲ - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ لغایت ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده طبق قرارداد ۹۰ / ۱۲ / ۰۵ متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه ازتاریخ ۹۱ / ۰۲ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد مورخ ۹۰ / ۱۲ / ۲۵ اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان از ۹۱ / ۰۱ / ۲۵ الی ۹۱ / ۰۵ / ۱۵ مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا اس... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. خلاصه جریان پرونده. باوکالت دادخواستی بطرفیت بخواسته ۱ - اعلام وتنفیذ اقاله قرارداد - مطالبه وجه التزام قرارداد به مبلغ ۱۱۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال معادل یازده میلیون تومان بند ۲۴ قرارداد ۳ - استرداد ومطالبه وجه اضافی ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال معادل سه میلیون و چهارصدوپنجاه و چهار هزار تومان ۴ - استرداد دوفقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ صادرات ابوذر - جمعا به مبلغ هفتصد هزار تومان ۵ - مطالبه مابهالتفاوت گرانی مصالح ساختمان فعلا مقوم به سه میلیون وده هزار ریال بااحتساب هزینههای دادرسی وحق الوکاله وکیل تقدیم دادگستری یزد نموده ووکیل خواهان توضیح داده است خوانده متعهد به ساختوساز ساختمان مسکونی موکل واقع در مجد آباد شهرک گلستان گردیده که متأسفانه نظر به بندهای قرارداد قید شده نهتنها آشنائی کامل به کار نداشته بلکه از مصا لحی که درقرار داد قید گردید استفاده ننموده است لیکن باتوجه به پرداخت مبلغ سیزده میلیون وهفتصد وپنجاه هزارتومان طی چکهای صادره، مطابق بانظر کارشناس تاکنون میزان کار انجامشده با مصالح به کار رفته مبلغ ۱۰۲ / ۹۶۰ / ۰۰۰ ریال بر آورد گردیده است که مابهالتفاوت پرداختی موکل به خوانده ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال است لذا باتوجه به تعطیلی کار از ناحیه پیمانکار (خوانده) واینکه مطابق تأمین دلیل صورت گرفته ونظریه کارشناس فعالیت باقیمانده زیر زمین انجامنشده است وپیمانکار بخواسته خود از ادامه کار خوداری نموده است متأسفانه موکل رامواجه با سرگردانی وضرر وزیان ناشی از گرانی و تورم مصالح ساختمانی نموده است بدین منظور موکل چکهای قرارداد را از پیمانکار مطالبه که نامبرده به وی مسترد نموده است ومطابق با ماده ۲۸۴ قانون مدنی قرارداد اقاله شده است فلذا اولا تقاضای اعلام وتنفیذ اقاله را دارم ثانیا مطالبه وجه التزام مطابق با بند ۲۴ قرارداد (روزانه یکصد هزار تومان) جمعا یازده میلیون تومان مورد تقاضا است ثالثا استرداد دو فقره چک به شمارههای ۷۶۸۲۸۴ و ۷۶۸۲۸۵ مورد استدعا ء است. رابعا استرداد ومطالبه وجه اضافی به مبلغ ۳۴ / ۵۴۰ / ۰۰۰ ریال خامسا مطالبه ما به التفاوت گرانی مصالح ساختمان باجلب نظر کارشناس و بااحتساب هزینههای دادرسی …. مورد استدعاست. دوبرگ توافقنامه بشرح صفحات ۱۵ و ۱۶ پرونده ضمیمه گردیده که یکی دلالت بر اقاله قرارداد ومتوقف شدن کار وتحویل وتحول مصالح سا... | \n", + "
| 1 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. در تاریخ ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۸ خانم س. الف. ز. دادخواستی به طرفیت آقای ع. الف. غ. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۱۰ اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. در تاریخ ۱۳۸۳ / ۰۶ / ۲۸ دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه مورخ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۱۰ اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۴۹ - ۱۳۸۴ / ۰۲ / ۰۵ دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۷ - ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن دادنامه قطعی شماره ۱۰۹۷ مورخ ۱۳۸۴ / ۰۸ / ۰۴ صادر شده از شعبه مح... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی تقدیم و اجمالا توضیح داده است طبق تصویر عقدنامه پیوست با مهریه ۲۵۰ سکه به عقد دائمی خوانده درآمدهام و مهریهام عندالمطالبه است تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت آن با احتساب خسارات قانونی دارم و بدوا استدعای صدور قرار تأمین خواسته نیز دارم. شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر حسب الارجاع عهدهدار رسیدگی پرونده میشود. دادگاه ابتداء قرار تأمین خواسته از اموال بلامعارض خوانده صادر میکند و در جلسه اظهارات طرفین را استماع مینماید خواهان مطابق دادخواست تقدیمی تقاضای رسیدگی مینماید خوانده اظهار میدارد که خواهان به خاطر مشکلات روحی و روانی نمیتواند طرح دعوی نماید و میبایست قیم داشته باشد و سابقه در دایره سرپرستی دارد. دادگاه به لحاظ اینکه زوجین درخواست تجدید جلسه را برای سازش نمودهاند مقرر میدارد وقت دادرسی تجدید شود و در جلسه بعدی دادگاه نیز اقدام مؤثری صورت نمیگیرد و مقرر میگردد تا مشخص شدن وضعیت محجوریت خواهان پرونده در وقت نظارت قرار گیرد و متعاقبا هم بار دیگر طرفین را به دادرسی دعوت و اظهارات خوانده را مبنی بر اینکه مهریه خواهان را قبول دارم صورتجلسه مینماید و نهایتا ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دعوی خواهان را ثابت دانسته و خوانده را به پرداخت ۲۵۰ سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مینماید و این رأی به علت تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید میگردد. پس از طی این مراحل دادرس دادگاه صادر کننده رأی بدوی نسبت به رأی خود اعلام اشتباه میکند و رئیسکل محترم دادگستری استان تهران ضمن تأیید اعلام اشتباه مراتب را به محضر ریاست معظم قوه قضائیه اعلام و معظم له نیز دستور بررسی صادر و در نهایت پرونده در معاونت قضائی قوه قضائیه از ناحیه قضات کمیسیون سوم مستقر در آن معاونت بررسی و قضات محترم نامبرده چنین اظهارنظر مینمایند. «بر اساس محتویات پرونده و همچنین مندرجات سابقه نظارتی، اعلام اشتباه رئیسکل محترم دادگستری استان تهران را مبنی بر خلاف بین شرع بودن قطعی صادر شده از شعبه محترم ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و صائب میدانیم چرا که خوانده از ابتداء با اشاره به موضوع حجر همسرش (خواهان) به سمت وی در طرح دعوی مطالبه مهریه ایراد کرده ا... | \n", + "
| 2 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. \\nدر تاریخ ۸۸ / ۷ / ۲ خانم م. ف. فرزند س. به عقد دائمی همسرش آقای ع. د. فرزند م. درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه در تاریخ ۸۹ / ۷ / ۲۸ منزل زوج را ترک نموده که زوج در تاریخ ۸۹ / ۱۲ / ۱۶ دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۶۱ - ۹۰ / ۲ / ۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره خانم م. ف. با وکالت آقای س. ت. تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه شماره ۵۰۰۵۲۴ - ۹۰ / ۴ / ۱۱ رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان دادنامه به قرار رد دعوی دادنامه مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۴۸۲ - ۹۰ / ۵ / ۱۲ دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. آ. د. م دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمن... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. \\nدر تاریخ ۸۸ / ۷ / ۲ به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه در تاریخ ۸۹ / ۷ / ۲۸ منزل زوج را ترک نموده که زوج در تاریخ ۸۹ / ۱۲ / ۱۶ دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی دادنامه شماره ۳۰۰۱۶۱ - ۹۰ / ۲ / ۲۰ با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح دادنامه شماره ۵۰۰۵۲۴ - ۹۰ / ۴ / ۱۱ رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان دادنامه به قرار رد دعوی دادنامه مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۴۸۲ - ۹۰ / ۵ / ۱۲ دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی دادنامه شماره ۱۶۱۳ - ۹۰ / ۱۰ / ۶ حکم بدوی مبنی بر الزام ... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده.. به عقد دائمی همسرش درآمده و پس از گذشت مدت یک سالی از شروع زندگی مشترک آنان زوج دادخواست فسخ نکاح داده یکبار ادعا نموده زوجه مبتلا به تشنج و تهوع و صرع و ترس از تنهائی میباشد که فسخ پذیرفته نشده و در مرحله تالی دادخواست تمکین داده به ادعای زوج یاد شده به علت دخالتهای مستمر خانواده زوجه مشارالیه منزل زوج را ترک نموده که زوج دادخواست صدور حکم مبنی بر الزام به تمکین زوجه (عام و خاص) تقدیم داشته (صفحه ۲۶) و متعاقبا شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) دامغان طی با این استدلال که خواسته خواهان اثبات عدم تمکین در گذشته نیست لذا این رأی مربوط به آینده است که در مقام اجرای حکم صادره چنانچه خوانده طفره برود عدم تمکین وی ثابت خواهد شد … (صفحه ۴۴) از رأی صادره با وکالت تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان به شرح رأی بدوی به لحاظ اینکه در مورد اصل خواسته خواهان رسیدگی ماهوی نشده با اصلاح عنوان به قرار رد دعوی مورد اعتراض نقض و پرونده را جهت رسیدگی در ماهیت امر به همان دادگاه اعاده نموده است (صفحه ۶۱) در مرحله تالی دادگاه بدوی پس از رسیدگی ماهوی و اعلام ختم رسیدگی به موجب دادگاه با توجه به وجود علقه زوجیت فیمابین طرفین دعوی و عدم احراز مانع برای تمکین محرز دانسته و خواهان را درخواسته خود محق تشخیص و لذا به استناد مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۱۴ و ۱۱۱۸ ق. م خوانده (زوجه) را محکوم به تمکین از خواهان نموده است … (صفحه ۶۹) از رأی صادره تجدیدنظرخواهی شده و پس از تبادل لوایح (صفحات ۲۴ و ۲۸) دادگاه تجدیدنظر به شرح با توجه به اینکه زوجه تمایل به ادامه زندگی مشترک دارد دلیل کافی و بینه شرعیه که متضمن بر نشوز زوجه یا عدم تمکین وی باشد در پرونده مشاهده نگردیده علیهذا با انطباق موضوع با بند ۵ ماده ۳۴۸ ق. م تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به جهات یاد شده حکم به رد دعوی صادر و قطعی اعلام نموده است (صفحه ۳۹) با توجه به مراتب فوق ملاحظه میشود شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان طی حکم بدوی مبنی بر الزام زوجه به تمکین را نپذیرفته و حکم به رد دعوی صادر نموده است در حالی که همان شعبه دادگاه تجدیدنظر در رأی دادگاه بدوی را که در دعوی زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه را پذیرفته تأیید و ابرام نموده است بنابراین در موضوع واحد دو رأی متعارض صادر گردیده که از موارد اعاده دادرسی اس... | \n", + "
| 3 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی کلاسههای ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ پرونده- ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، درتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۰۳ خانم الف. ت. دادخواستی بطرفیت شوهرش آقای ح. ع. بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۴ - ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم شهرستان ابهر، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱۸ خانم الف. ت. دادخواستی بطرفیت آقای ح. ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج شماره …. مور خ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۰۳ دفتر ازدواج شماره … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش مورخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۴۱۰۰۰۵۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده درمورخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ به ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۷ دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده ودر تاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۷ بصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ودرتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ رجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۵۹ ضمن صدور حکم به اعسار موقت خو... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی کلاسههای ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ پرونده- ۱ / ۸۹۰۰۴۷ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، درتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۰۳ دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح دادنامه شماره ۸۹۰۰۵۴ - ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده کلاسه ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم شهرستان ابهر، در تاریخ ۱۳۹۰ / ۰۳ / ۱۸ دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج شماره …. مور خ ۱۳۸۳ / ۰۸ / ۰۳ دفتر ازدواج شماره … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش مورخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۴ به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۲۴۱۰۰۰۵۴ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده درمورخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ به ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه مورخ ۱۳۹۰ / ۰۶ / ۲۷ دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده ودر تاریخ ۱۳۸۹ / ۰۵ / ۱۷ بصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ودرتاریخ ۱۳۸۹ / ۰۸ / ۰۴ رجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر دادنامه شماره ۹۰۰۰۴۵۹ ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه س... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. پروندههای محاکماتی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ابهر و ۹۰۰۲۶۵ شعبه دوم این شهرستان ۱ شعبه اول دادگاه عمومی ابهر، دادخواستی بطرفیت شوهرش بخواسته طلاق توافقی تقدیم میکند ودادگاه با توجه به توافق طرفین بشرح بلحاظ اینکه زوجه مهریه خود را بطور کامل در قبال طلاق بذل نموده وزوج نیز باقبول بذل مهریه موافقت خود رابا طلاق اعلام کرده است وقید دیگر شرایط طرفین از جهت حضانت طفل مشترک وغیره، گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق خلع صادر میکند وحکم صادره هم به مرحله اجرا گذاشته میشود. ۲ - در پرونده شعبه دوم شهرستان ابهر، دادخواستی بطرفیت به خواسته صدور حکم مبنی بر مطالبه مهریه به تعداد یکصد سکه از یکهزار سکه مندرج در سند ازدواج واعسار از پرداخت هزینه دادرسی وخسارت وارده تقدیم واجمالا توضیح داده است که برابر سند ازدواج …. مور خ دفتر ازدواج … ابهر با مهریه یکهزار سکه به عقد دائم خوانده در آمدهام ودر اجرای گواهی عدم امکان سازش به صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی ابهر بابذل مهریه طلاق انجام وبه ثبت رسیده است ولی اینجانبه در زمان عده دربه ما بذل خود رجوع کردهام وگواهی لازم از دفترخانه اخذ وکپی مصدق پیوست است، نظر به مادتین ۱۱۴۵ و بند ۳ - ۱۰۸۲ قانون مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یکصد عدد سکه از هزار سکه مهریه مورداستدعاء است، رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ابهر ارجاع میگردد. خواهان در جلسه دادگاه که در غیاب خوانده تشکیل میگردد اظهار میدارد با مهریه یک هزار سکه تمام بهار آزادی با خوانده ازدواج نموده وبصورت توافقی از همدیگر جدا شدهایم ورجوع به مهریه کردهام وبشرح قبل در دفتر خانه به ثبت رسیده است اکنون با تقدیم استشهادیه محلی بر معسر بودن، ابتدا تقاضای صدور حکم به قبولی اعسار وسپس صدور حکم به اصل خواسته را دارم، دادگاه پس از پارهای اقدام برابر ضمن صدور حکم به اعسار موقت خواهان، خوانده را به پرداخت وتحویل یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی وپرداخت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم مینماید ومتعاقبا طبق رأی نسبت به اصلاح نام وکیل خوانده وحق الوکاله وکیل رأی اصلاحی صادر میکند، زوج ضمن تجدیدنظرخواهی از رأی صادره درخواست اعسار از هزینه دادرسی نیز مینماید، آقایی. وکیل دادگستری به عنوان وکیل تجدیدنظر خواه، درلایحه اعتراضیه ضمن ایراد شکلی در نح... | \n", + "
| 4 | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. درتاریخ ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۰۴ آقایان س. ع. الف. وسید ح. وخانمها ب. و ب. وب. همگی غ. با وکالت آقای س. م. ع. آ. دادخواستی به طرفیت آقای ع. خ. الف. به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱ - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته خانمها ش. وح. وآقای ه. همگی خ. الف. با وکالت آقای ع. ق. بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰ / ۰۸ / ۳۰ رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخو... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. درتاریخ ۱۳۸۷ / ۰۷ / ۰۴ وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده کلاسه ۵۷۱ - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح دادنامه شماره ۳۷۷ - ۱۳۸۸ / ۰۵ / ۰۱ بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی دادنامه شماره ۶۳۹ - ۱۳۸۹ / ۰۷ / ۱۹ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادنامه دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۰۱۱۲۱ - ۱۳۹۰ / ۰۸ / ۳۰ رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی ... | \n", + "رأی خلاصه جریان پرونده. وسید و و وب. همگی با وکالت دادخواستی به طرفیت به خواسته تخلیه یکباب مغازه به نشانی --- تقدیم دادگستری دزفول نموده و وکیل خواهانها توضیح د اده است که باتوجه به محتویات پرونده - ۵ / ۸۴ وسایر مدارک پیوست سالهای متمادی است که خوانده ملک متعلق به موکلین را که یکباب مغازه به نشانی فوقالذکر میباشد بعنوان اجاره دراختیار دارد اخیرا اقدام به تغییر بنیادی ساختمان مغازه نموده واین در حالی است که هیچگونه اذن واجازهای از موکلین نگرفته است لذا با استناد به بند ۸ ماده قانون روابط موجر ومستأجر مصوب ۱۳۵۶ «ظاهرا منظور بند ۸ ماده ۱۴ قانون باشد» ; خوانده در مورد اجاره تعدی وتفریط نموده وتقاضای تخلیه مورد اجاره رادا رد. رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی دزفول ارجاع میگردد. خوانده طی لایحهای اعلام میدارد که اولا خواهان خود را به عنوان وکیل دیگر خواهانها معرفی کرده ولی وکالتنامهای ارائه نداده است علاوه بر آن در متن دادخواست تغییر در اساس ملک عنوانشده است به عرض میرساند بنده صرفا بهینهسازی از جهت کاشی نمودن ملک را انجام دادهام وتغییر اساسی مورد انکار میباشد ضمن اینکه پدرم وبنده هیچگونه اجارهنامهای باخواهان نداشتیم و نداریم، دادگاه پس از پارهای اقدامات قضائی ازجمله ارجاع به کارشناس واخذ نظر کارشناس بشرح بااین استدلال که حسب نظر کارشناس خوانده تعمیرات کلی درساختمان به وجود آورده به طوری که حالت فیزیکی ودکوراسیون آن تغییر کرد ه و از پلاستیک فروشی به طلا فروشی تغییر یافته است، اقدامات مستأجر رادر حد تعدی وتفریط دانسته ومستندا به بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر ومستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ حکم به تخلیه مورد اجاره درحق خواهان صادر میکند و رأی صادره را پس از تجدیدنظر خواهی محکوم علیه طی شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تأیید میشود، البته وح. و همگی با وکالت بعنوان اعتراض ثالث نسبت به دادگاه تجدیدنظر، طرح دعوی مینمایند که شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر طی رأی بر بی حقی معترضین ثالث صادر مینماید، دادخواه در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی تقاضای رسیدگی مجدد مینماید، رئیسکل محترم دادگستری استان خوزستان هم رأی را خلاف بین شرع و قانون تشخیص و از محضر ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد رسیدگی مجدد مینما ید ودرنهایت بادستور رئیس محترم قوه قضائیه پرونده در معاونت قضائ... | \n", + "